1

منال بنت محمد: تقدير محمد بن راشد في مقدمة ركائز تمكين المرأة

25 Aug 2015

وجّهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس التوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بالبدء في تطوير «استراتيجية مؤسسة دبي للمرأة 2020»؛ بما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة لمستقبل دور المرأة في بناء نهضتنا الحضارية الشاملة، والسياسة الرشيدة التي تتبعها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، بهدف زيادة مشاركتها الإيجابية في إرساء مقومات التقدم في بلادنا عبر أدوارها المختلفة، وضمن شتى القطاعات.

وثمّنت سموها الدعم الكبير والمستمر الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للمرأة وحرصه الدائم على توفير البيئة الداعمة لها، وتهيئة المناخ المناسب لإطلاق قدراتها وإمكاناتها، بما يضمن لها مشاركة فعالة في مختلف المجالات، مع توظيف كل الإمكانات الضرورية لتقليل الفجوة بين الجنسين، بما في ذلك تطوير البيئة التشريعية، ورفدها بقوانين وقرارات تسهم في وضع إطار واضح يؤازر جهود تمكين المرأة، ويضمن فرص نجاحها بما يواءم حجم الآمال المعقودة على إسهاماتها، خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن «مؤسسة دبي للمرأة ستستلهم في تطوير استراتيجيتها لعام 2020، ما جاء في القانون رقم (25) لسنة 2015، الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أخيراً، ومنحت أحكامه المؤسسة مزيداً من الصلاحيات في سبيل تحقيق أهدافها المرجوة، وذلك بوضع سياسات تدفع في اتجاه رفع سقف مشاركة المرأة في مجالات التنمية، منوهةً بأن تقدير سموه ودعمه المستمر هما من الركائز والضمانات الرئيسة لتمكين المرأة بالصورة المأمولة».

التزام بتحقيق الرسالة

قانون.. وصورة إيجابية

أناط القانون رقم (25) لسنة 2015، بمؤسسة دبي للمرأة، مسؤولية وضع ومراجعة وتطوير سياسات تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع، والمساهمة في وضع السياسات التي تحفز على تشغيل المرأة الإماراتية، ومنحها الفرص المناسبة لاستلام مهام قيادية في القطاعين العام والخاص، إذ نصّ القانون كذلك على أن تقوم المؤسسة باقتراح التشريعات الرامية إلى النهوض بالمرأة وحفظ حقوقها، وتقديم البرامج والمبادرات والمشروعات التي تدعم مشاركة المرأة الإماراتية في مختلف مجالات الحياة، وكذلك إجراء الأبحاث والدراسات المتعلقة بالمرأة في الإمارة، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، التي تُعنى بشؤون المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة الإماراتية في هذه الفعاليات والمؤتمرات.

كما منح القانون الجديد المؤسسة صلاحيات تقديم المبادرات، التي تدعم تحقيق التوازن بين الجنسين في الإمارة، وأوكل لها مهمة نشر صورة إيجابية عن المرأة على المستوى العالمي، والتعريف بدورها وإنجازاتها المهمة، وطالبها بإيجاد قاعدة بيانات تضم قائمة بأسماء الشخصيات النسائية الفاعلة في المجتمع في مختلف المجالات، ووجه المؤسسة بتنفيذ البرامج التثقيفية التي تهدف إلى بناء قدرات المرأة الإماراتية وتوعيتها بأهمية دورها في بناء المجتمع.

وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد، التزام مؤسسة دبي للمرأة بمواصلة عملية التطوير، لتحقيق رسالتها في اتجاه النهوض بمكانة المرأة الإماراتية، بما يرقى إلى مستوى تطلعاتها المتنامية، ويحفظ حقوقها، ويصون فرصها على المستويين الشخصي والاحترافي، عبر اقتراح التشريعات الداعمة لها، وتقديم البرامج والمبادرات التي تعمل على زيادة مشاركتها في مختلف المجالات، مع حرص المؤسسة على المشاركة الإيجابية في صياغة الأطر التنظيمية، التي تكفل للمرأة حقوقها وتوضح واجباتها، وتمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها على الوجه الأكمل، وكذلك تطوير ورفع التوصيات المتعلقة بالتشريعات والسياسات الخاصة بالمرأة إلى حكومة دبي، واقتراحها كحلول تدعم تمكين المرأة للقيام بدور أكبر على النطاقين الداخلي والخارجي.

وأهابت سمو رئيسة مؤسسة دبي للمرأة بالفريق المعني بتطوير استراتيجية المؤسسة الاطلاع على أفضل التجارب العالمية، واستيعاب ما يتوافق منها وأهداف المؤسسة، وما يوائم واقعنا المحلي لتضمين الدروس المستفادة من تلك التجارب في متن عملية التخطيط؛ بما يضمن الوصول إلى أفضل النتائج، وفق أرقى المعايير الدولية.

كما شددت سموها على ضرورة أن تأتي الاستراتيجية شاملة ومتكاملة، لتغطي كل المسارات التي تعنى بها المؤسسة، بما يعينها على استهلال مرحلة جديدة تضاعف فيها من إسهامها وترتقي به، سواء على المستويين الكميّ والنوعيّ، ضمن رؤية واضحة تستقي مضمونها من توجيهات قيادتنا الرشيدة وطموحاتها لدور أكبر وأكثر إيجابية للمرأة، سواء في محيطها الأسري أو ضمن مشاركتها في الحياة العملية.

البناء على النجاح

من جهتها، أكدت العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، منى غانم المرّي، أن فريق العمل سيشرع على الفور في تنفيذ توجيهات سمو رئيسة المؤسسة، بوضع الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، ومن ثم تطوير المحاور الرئيسة التي ستشملها ومساقات خطط العمل للمرحلة المقبلة، والتي ستأتي مستلهمة للنهج الواضح الذي تتبعه دولة الإمارات في مضمار تمكين المرأة في ضوء توجيهات قيادتنا الرشيدة بهذا الخصوص، بحيث تبني الاستراتيجية الجديدة على ما تم تحقيقه من إنجازات حتى الآن، ورصد وتحديد الفرص الممكنة وتعظيم إمكانية الاستفادة منها في تحقيق الأهداف الرئيسة للمؤسسة.

ولفتت المرّي إلى أن استراتيجية المؤسسة 2020، ستمثل الإطار العام لمنهجية العمل خلال الفترة المقبلة، وقالت: «سنراعي عند تطوير الاستراتيجية تضمين المؤشرات كافة المعمول بها في أرقى المؤسسات الدولية، ووفقاً للمعايير المتعارف عليها بالشكل الملائم لوضع المرأة الإماراتية وخصوصيتها»، مشيرةً إلى أهمية الاعتماد على باقة متنوعة من الأفكار والفعاليات والبرامج المبتكرة الهادفة إلى تسريع وتيرة عملية التمكين، وجسر الفجوة بين الجنسين بما يعزز قدرات المرأة ويزيد مشاركتها ويضمن حصولها على فرص متكافئة بشتى المجالات، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على دفع عجلة التنمية».

وأوضحت أن استراتيجية العمل ي السنوات الخمس المقبلة ستكون بمثابة استكمال للجهود التي بذلتها المؤسسة منذ إنشائها عام 2006، والتي هدفت في مجملها إلى تحفيز المرأة على المشاركة في مختلف ميادين العمل ومنحها المقومات اللازمة لذلك، عبر الاهتمام بسلسلة متنوعة من البرامج والمبادرات والمشروعات التي تصب في مصلحة تأهيل المرأة وضمان جاهزيتها لتولي كل المهام، سواء الإدارية أو القيادية بما يشمل «مبادرة المرأة في مجالس الإدارة»، و«برنامج القيادات النسائية للتبادل المعرفي»، علاوة على الفعاليات المهمة مثل «منتدى القيادات النسائية العربية»، و«منتدى المرأة العالمي»، الذي تمكنت المؤسسة من الظفر بفرصة تنظيمه في دبي خلال شهر فبراير المقبل، والذي يعد إحدى أهم الفعاليات العالمية المعنية بقضايا المرأة وشؤونها، وذلك في أول مرة يخرج فيها المنتدى خارج مقره الرئيس بمدينة دوفيل الفرنسية.

More News