وفاء بني مصطفى: منع الشركات من فصل النساء أثناء الحمل

حنان أهلي: قوانين الإمارات تواكب تطور الدولة وتلبي طموحها

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 26 نوفمبر 2024: أكد مشاركون في منتدى المرأة العالمي ـ دبي 2024 أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية نموذجان بارزان على مستوى المنطقة والعالم في وضع التشريعات القانونية الداعمة للمرأة وتعزيز مشاركتها في مجال الأعمال.

وطالبوا خلال جلسة “مناقشة تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، التي تم تنظيمها اليوم (الثلاثاء) بالتعاون مع البنك الدولي، بسد الفجوة القانونية في المساواة بين الجنسين، مشيرين إلى أن معظم دول العالم لديها قوانين تمنع التمييز بين الرجل والمرأة لكن لا يوجد آلية لتطبيقها.

وتفصيلاً، أثنت إيفا هامل، الممثل المقيم للبنك الدولي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على التجربتين الإماراتية والأردنية في دعم المرأة اجتماعياً وعملياً بوضع تشريعات قانونية وسياسات رائدة تمكنها من تعزيز مشاركتها وخاصة في مجال الأعمال، معتبرة أن تجربة الدولتين في هذا الصدد “قصة إلهام”.

وشاركت في الجلسة التي أدارتها إيفا هامل، معالي وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، وحنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنتافسية والإحصاء في الإمارات، وتيا ترومبيتش مديرة أنشطة الأعمال القانونية بالبنك الدولي.

وأكدت الوزيرة وفاء بني مصطفى أهمية “تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، الذي يصدره البنك الدولي، حيث ارتفعت المملكة الأردنية في إصداره للعام الحالي بأكثر من 12 درجة. مشيرةً إلى أن الأردن لن يتوقف عن دراسة ووضع الأطر القانونية التي تمكن المرأة وتحميها من كل أشكال التمييز، خاصة في مجال العمل.

وكشفت معاليها عن الانتهاء من تعديلين قانونيين مهمين ينتظران موافقة البرلمان الأردني، ويتعلق التعديل الأول برفع مدة إجازة الأمومة بمقدار 20 يوماً إضافية لتصبح إجمالاً 90 يوماً كاملة للعاملات في شركات القطاع الخاص، أما التعديل القانوني الثاني فيمنع الشركات من الفصل التعسفي للنساء من العمل أثناء الحمل.

وذكرت الوزيرة الأردنية أنها تفخر بالعديد من الإصلاحات القانونية في بلادها التي تكفل حماية المرأة في قطاع الأعمال، ومنها ما يتضمنه قانون العمل من مادة تمنع التمييز في الأجور على أساس الجنس، وتجريم التحرش في مجال العمل، إضافة إلى إلغاء المادة القانونية التي كانت تجيز لوزير العمل تحديد المهن التي لا يجوز للمرأة العمل بها.

وأوضحت بني مصطفى أن الأردن يستعين بمؤشرات “تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” لتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً بما يتماشى مع مستهدفات المملكة لزيادة نسبة النساء في مختلف مجالات العمل.

رحلة فريدة

من جانبها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن دعم وتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً شكل واحداً من المبادئ الأساسية التي قامت عليها دولة الإمارات، لذلك فإن رحلة الإمارات في دعم المرأة في مختلف مناحي الحياة هي قصة فريدة من نوعها، تكللت في عام 2019 بتخصيص 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي لها.

وقالت أهلي إن الإمارات دولة تنمو بشكل متسارع، الأمر الذي تطلب إصدار قوانين وتحسينات تشريعية جديدة، لافتة إلى أن الإمارات تدرك أن التشريعات وحدها ليست كافية، إذ أن الأهم من وضع القوانين هو تطبيقها على أرض الواقع، لذلك أنشأنا على سبيل المثال: “مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين” و”مجلس جودة الحياة”، بل إننا أدركنا مبكراً تبعات وأهمية الذكاء الاصطناعي، فوضعنا أطر وسياسات رقمية للوصول إلى أهدافنا وتحقيق طموحاتنا اللا محدودة.

وأعربت مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن فخرها بالعديد من القوانين التي تنحاز لقيم العائلة، وبالتعديلات التي تم إدخالها على قانون العمل، ومنها ما يتعلق بإجازات الأمومة والأبوة، ما يعكس رؤية قيادة دولة الإمارات في دعم المرأة والمجتمع ومساعدتها على تحقيق النجاح العملي، لافتة إلى مبادرات حكومية لتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من جهود المرأة.

قوانين لدعم المرأة

إلى ذلك، كشفت تيا ترومبيتش مديرة أنشطة الأعمال القانونية بالبنك الدولي أن الإمارات والأردن تدعمان المرأة في مجال العمل بنصوص قانونية رائدة، وتبذلان جهوداً كبيرة وملموسة تشجع النساء على الالتحاق بسوق العمل.

وأشارت إلى أن العديد من الدول ليس لديها قوانين داعمة لعمل المرأة، في حين أن لدى كثير من الدول قوانين تمنع التمييز بين الجنسين في مجال العمل، لكن لا يوجد بها آليات لتنفيذ مواد تلك القوانين. لافتة إلى أن المرأة حالياً تتمتع بثلثي حقوق الرجل فقط، وأن 66 في المائة من النساء لديهن نفس حقوق الرجل في العمل.

يذكر أن معالي وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية في الأردن، تشارك في النسخة الثالثة من منتدى المرأة العالمي ـ دبي 2024 ضمن 25 وزيراً ووزيرة من المنطقة العربية والعالم يشاركون في جدول أعمال المنتدى الذي ينعقد تحت شعار (قوة التأثير) في مدينة جميرا، ويختتم أعماله غداً (الأربعاء).

 

-انتهى-

 

نبذة عن مؤسسة دبي للمرأة

تأسّست مؤسسة دبي للمرأة في عام 2006 كجهة حكومية، بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ترأس المؤسسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حيث تقود سموها جهود المؤسسة نحو الارتقاء بالقدرات المهنية والقيادية للمرأة وزيادة مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي، من خلال اقتراح وتطوير السياسات المؤثرة في ملف المرأة. تتضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2023-2027 ثلاثة محاور رئيسية هي: خلق بيئة مُمَكِنة للمرأة في سوق العمل، تطوير القيادات النسائية، وتعزيز جودة حياة المرأة في المجتمع، وتسعى المؤسسة من خلالها لتحقيق رؤيتها المتمثلة في “دبي نموذج عالمي للمدن الصديقة للمرأة”. وتركز هذه الاستراتيجية على الإسهام في تعزيز التشريعات والسياسات الداعمة وترسيخ الشراكات وإفساح المجال للمرأة للتأثير محلياً وعالمياً.

 

عن منتدى المرأة العالمي – دبي 2024:

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، يُعقد منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 تحت شعار “قوة التأثير” بتنظيم “مؤسسة دبي للمرأة” في مدينة جميرا بدبي يومي 26 و27 نوفمبر 2024، وهو التجمع الأكبر من نوعه عالمياً في مجال الاهتمام بالمرأة وتنوع وشمولية القضايا التي يناقشها، حيث يضم في الحدث هذا العام نحو 6000 مشارك من المنطقة والعالم. يشمل المنتدى في دورته الحالية، أكثر من 130 جلسة نقاشية وورشة عمل، يشارك فيها ما يزيد على 250 متحدثاً، من كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والقادة المُلهِمين وصُنّاع التأثير من 65 دولة إضافة إلى نخبة من الشباب ورائدات الأعمال. وتتركز نقاشات المنتدى على ثلاثة محاور هي: “اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل” و”جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة” و”تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة”.

نظّمت مؤسسة دبي للمرأة “منتدى المرأة العالمي” في عاميّ 2016، و2018، ويستكمل الحدث العالمي في دورته الحالية، وهي الثالثة، رسالته نحو تحفيز الجهود الدولية في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها المؤثر في مسارات التنمية المختلفة وتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين، تأكيداً على المكانة المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات في هذا المجال والتزامها بدعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً الهدف الخامس المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات حول العالم.