تم تطوير الدليل بالتعاون مع المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة

منى المري: المبادئ التوجيهية التي يتضمنها الدليل تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة

موزة السويدي: العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا تحدٍ عالمي يتطلب عملاً جماعياً

إيلينا سيغل: تقدم المبادئ التوجيهية خارطة طريق استراتيجية لمطورّي التكنولوجيا وصانعي السياسات وجهات الإنفاذ في جميع أنحاء العالم لبناء أنظمة رقمية أكثر أماناً وشمولاً

 

دبي، الإمارات العربية المتحدة – 27 نوفمبر 2024: أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالشراكة مع شركة الاستشارات العالمية “كيرني” عن وثيقة رائدة في العالم تتضمن مبادئ توجيهية شاملة بشأن مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في المجال الرقمي، وذلك خلال اليوم الثاني من منتدى المرأة العالمي دبي 2024، الذي اختتم فعالياته اليوم (الأربعاء) تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وإدراكًا لتأثير الانترنت والتطبيقات الرقمية على الحياة العصرية، تسعى “المبادئ التوجيهية للسياسات الوقائية من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر التطبيقات الرقمية” إلى معالجة هذا النوع من العنف الذي تسهّله التكنولوجيا، وإتاحة هذه المبادئ الاسترشادية لصناع القرار وشركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات الرقمية للمساعدة في وضع استراتيجيات متعددة الأبعاد لمعالجة أسبابه الجذرية.

 

وتستكشف الوثيقة الجوانب المتعددة التي يجب مراعاتها في وضع السياسات مع إيجاد التوازن الصحيح بين الحاجة إلى ضمان السلامة داخل الفضاءات الإلكترونية ودعم الحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات والمشاركة في المجتمعات الرقمية. كما تقترح المبادئ التوجيهية أساليب لشركات التكنولوجيا ومقدمي الخدمات الرقمية لتحديد وتقييم وتخفيف حدة العنف القائم على العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا. وتتوخى التدابير التصحيحية مزيداً من الشفافية والمساءلة والتحسين المستمر في الممارسات عبر المشهد الرقمي، لا سيما في مجالات تطوير المنتجات والحوكمة والإنفاذ والتحسين والتوثيق الشفاف للخدمات الرقمية.

وفي هذا الإطار، قالت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة: “يعمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والمجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بنشاط لمعالجة موضوع العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا والانترنت. اليوم تم تحقيق إنجاز جديد بالشراكة مع شركة الاستشارات العالمية الرائدة كيرني، بتطوير هذا الدليل الذي يتضمن مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية لهذا الموضوع المُلحّ الذي كان بمثابة عائق كبير أمام بناء نظام رقمي شامل وآمن. وتعكس هذه المبادئ التوجيهية التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة رقمية شاملة”.

 

وأضافت: “مع استمرار التكنولوجيا في إعادة تشكيل حياتنا، بات من الضروري أن تكون المنصات الرقمية بمثابة أدوات للشمولية والتقدم. وتوفر هذه المبادئ التوجيهية إطاراً عملياً لشركات التكنولوجيا وجهات إنفاذ القانون لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا والتخفيف من حدته. كما تُسلّط الوثيقة الضوء على الطبيعة متعددة الأوجه لهذا النوع من أشكال العنف، وتقدم  آليات يمكن أن تساعد الجهات المعنية على دمج هذه الاعتبارات في استراتيجياتها وسياساتها”.

 

وأضافت سعادتها: “نشكر كيرني وأعضاء المجلس العالمي للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة على مساهماتهم القيّمة في تطوير الوثيقة. فمن خلال اعتماد هذه المبادئ التوجيهية، تُتاح للمؤسسات الفرصة للمساعدة في تشكيل مستقبل رقمي أكثر أماناً وشمولاً. ولا يعزز هذا رؤية دولة الإمارات فحسب، بل يدعم أيضاً الحركة العالمية للمساواة والشمولية في العالم الرقمي”.

 

من جانبها، قالت سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: “يمثل إطلاق هذه المبادئ التوجيهية خطوة مهمة نحو خلق بيئة رقمية حيث يمكن للجميع، بغض النظر عن الجنس، العيش بأمان وشمولية. ويُعدّ العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا تحدياً عالمياً يتطلب عملاً جماعياً، كما تجسد هذه المبادرة ريادة دولة الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين مع ضمان مساحة رقمية آمنة للجميع. من خلال العمل مع قادة هذا المجال وصانعي السياسات والخبراء العالميين، فإننا نبني أساساً لمستقبل رقمي أكثر عدلاً وأمانًا. كما لا تعالج هذه المبادئ التوجيهية التحديات المباشرة فحسب، بل تُحدّد أيضًا سابقة لاستراتيجيات مستدامة طويلة المدى لضمان تمكين المنصات الرقمية للأفراد مع حماية حقوقهم”.

 

من جانبها، قالت إيلينا سيغل، الشريكة في كيرني: “بينما يُقدّم التطور السريع للتكنولوجيا والمنصات الرقمية فرصاً هائلة، فإن انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا لا يزال تحدياً خطيراً، لا سيما أنه يُثبّط النساء عن المشاركة الكاملة في المجالات العامة والمهنية. وتماشياً مع التزام دولة الإمارات الراسخ بالتوازن بين الجنسين وتطلّعها إلى مواصلة الريادة عالمياً في هذه القضايا، فإن هذه المبادئ التوجيهية تقدم خارطة طريق استراتيجية قابلة للتخصيص لمطوّري التكنولوجيا وصانعي السياسات وهيئات الإنفاذ في جميع أنحاء العالم”. و

وأضافت: “من خلال توفير ضمانات استباقية وتعزيز الشفافية وتحفيز المساءلة، يُجهّز هذا الإطار الجهات المعنية لبناء أنظمة رقمية أكثر أماناً وشمولاً تُمكّن المرأة مع دعم الحقوق والحريات الأساسية”.

هذا ويؤكد انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهّله التكنولوجيا عالمياً على الحاجة الماسة إلى أهمية اتخاذ إجراءات في هذا الإطار، فوقاً لدراسة أجرتها وحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة The Economist، فقد تعرضت 35% من النساء للعنف والمضايقات القائم على النوع الاجتماعي باستخدام التكنولوجيا، بينما تعرف 65٪ منهن شخصاً في دوائرهن المهنية أو الشخصية تعرضت لهذا النوع من المضايقات، بالإضافة إلى ذلك شهدت 85٪ من النساء حوادث عنف رقمي لنساء أخريات”.

هذا وقد عقدت النسخة الثالثة من منتدى المرأة العالمي – دبي تحت شعار “قوة التأثير” بمشاركة أكثر من 6000 شخص وشهدت تنظيم اكثر من 130 جلسة على مدار يومين تحدث فيها أكثر من  250 مسؤولاً وقائداً ملهماً وخبيراً وصانع تأثير من أكثر من 65 دولة. وركزت نقاشات المنتدى على ثلاثة محاور هي: “اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل” و”جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة” و”تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة”.

 

-انتهى-

 

نبذة عن مؤسسة دبي للمرأة

تأسّست مؤسسة دبي للمرأة في عام 2006 كجهة حكومية، بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ترأس المؤسسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، حيث تقود سموها جهود المؤسسة نحو الارتقاء بالقدرات المهنية والقيادية للمرأة وزيادة مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي لإمارة دبي، من خلال اقتراح وتطوير السياسات المؤثرة في ملف المرأة. تتضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2023-2027 ثلاثة محاور رئيسية هي: خلق بيئة مُمَكِنة للمرأة في سوق العمل، تطوير القيادات النسائية، وتعزيز جودة حياة المرأة في المجتمع، وتسعى المؤسسة من خلالها لتحقيق رؤيتها المتمثلة في “دبي نموذج عالمي للمدن الصديقة للمرأة”. وتركز هذه الاستراتيجية على الإسهام في تعزيز التشريعات والسياسات الداعمة وترسيخ الشراكات وإفساح المجال للمرأة للتأثير محلياً وعالمياً.

عن منتدى المرأة العالمي – دبي 2024:

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، يُعقد منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 تحت شعار “قوة التأثير” بتنظيم “مؤسسة دبي للمرأة” في مدينة جميرا بدبي يومي 26 و27 نوفمبر 2024، وهو التجمع الأكبر من نوعه عالمياً في مجال الاهتمام بالمرأة وتنوع وشمولية القضايا التي يناقشها، حيث يضم في الحدث هذا العام نحو 6000 مشارك من المنطقة والعالم. يشمل المنتدى في دورته الحالية، أكثر من 130 جلسة نقاشية وورشة عمل، يشارك فيها ما يزيد على 250 متحدثاً، من كبار الشخصيات والوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والقادة المُلهِمين وصُنّاع التأثير من 65 دولة إضافة إلى نخبة من الشباب ورائدات الأعمال. وتتركز نقاشات المنتدى على ثلاثة محاور هي: “اقتصاد المستقبل، مجتمعات المستقبل” و”جهود مشتركة، مسؤوليات مشتركة” و”تكنولوجيا مؤثرة، ابتكارات مؤثرة”.

نظّمت مؤسسة دبي للمرأة “منتدى المرأة العالمي” في عاميّ 2016، و2018، ويستكمل الحدث العالمي في دورته الحالية، وهي الثالثة، رسالته نحو تحفيز الجهود الدولية في مجال تمكين المرأة وتعزيز دورها المؤثر في مسارات التنمية المختلفة وتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين، تأكيداً على المكانة المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات في هذا المجال والتزامها بدعم الجهود العالمية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصةً الهدف الخامس المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات حول العالم.